رای به سایت :
46
محبوب
حوزه 208 انصار الفاطمه (س)
ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار
دوشنبه 03 ارديبهشت 1397 -
تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر
بخش اول؛

تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر

ماهیت اعتراضات وسیع مردمی بر ساختارهای اقتصادی دولت روحانی، بعضاً با شعارهای شالوده شکنانه از مسیر اصلی معترضین مواجه است. رویکردی که منافع منافقین با آن در انطباق و همپوشانی کامل قرار دارد.
calendar
تاریخ : 1396/10/14 - 20:55
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 208 انصار الفاطمه (س)  ناحیه مقاومت بسیج میثم تمار ، تحلیلی بر ابعاد اعتراضات جامعه در روز های اخیر

 

(بخش اول):

 

پس از برگزاری انتخابات دوازدهم در اردیبهشت1396 و اعتماد دوباره جامعه ایران به انتخاب آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری،  مهمترین مبحث و دل نگرانی طیف های وسیعی از اقشار نظام حول مسئله اشتغال، رکود و مهار تورم افسارگسیخته بوده است. آقای روحانی در مناظرات انتخاب ریاست جمهوری به کرات وعده به بار نشستن ثمره های بی شمار برجام را دادند و در ادامه طرح های اشغال زایی برای جوانان و مهار تورم را مطرح نمود. با گذشت قریب به 8 ماه از دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی، طرح های مطرح شده و وعده های اعلان شده به مردم نه تنها محقق نگردید، بلکه عملاً برجام به بن بست نهایی خود رسید، ثبت بیکاری ها به بالاترین میزان در پس از انقلاب نزدیک و نزدیک تر گردید و در نهایت تورم ها و گرانی ها نه تنها مهار نگردید که میزان کثیری از جامعه در تهیه اقلام ضروری زندگی خود نیز با مشکلات جدی مواجه گردیدند.

در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد حماسه 9 دی ماه، طیف وسیعی از جامعه، در اعتراض به بنیان های متزلزل اقتصادی دولت تدبیر، در عرصه های حقیقی و مجازی امواج اعتراضات خود را اعلان نمودند.

در جریان شناسی موضوع مذکور، دلایل متعددی را می توان بر شمرد، لکن پنج عامل ۱) فقر؛ ۲) بیکاری؛ ۳) تبعیض؛ ۴) فاصله بسیار بین آحاد جامعه از لحاظ شغلی و معیشتی؛ 5) باز نبودن باب تعامل افراد جامعه با مدیران، یقینا نقش برجسته و غیرقابل انکاری در بروز چنین رویدادی داشته است.گذشته از اینکه ماهیت اعتراضات مردمی را جنبش، شورش، قیام، رفرم یا حتی انقلاب سیاسی تلقی نمائیم، موضوع بسیار مهم در نحوه اعتراضات و بازخوردهای احیانی آن خواهد بود.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی که خود گفتمانی علیه استکبار، استبداد، ظلم ستیزی، فساد زدایی، نابرابری ها و اشرافی مآبی به شمار می رفت و حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، بارها رسیدگی به وضعیت مستضعفین و محرومان جامعه را از مهمترین رسالت انقلاب قلمداد نموده اند، گاهاً شاهد ایجاد شکاف های عمیق اقتصادی و معیشتی در میان طیف های جامعه بوده ایم. در این میان، وقوع برخی رویدادها، رسیدگی به اوضاع پریشان اقتصادی محرومین را با خلل ایجاد نمود و حالت پویایی توسعه را به حالتی ایستا مبدل کرد. وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم های متعدد اقتصادی، اقتصاد تک محصولی و فروش پرنوسان نفت در بازارهای جهانی روند پویش اقتصادی کشور را با اختلالات مهمی مواجه نمود. در کنار این مسائل، سه عامل مهم داخلی نیز به تدریج امواج اعتراضات مردمی را پرنوسان تر کرده است. نخست، توسعه روزافزون فساد مالی برخی از مسئولین (خاوری ها، زنجانی ها و...)؛ دوم، عدم شفاف سازی ها از سوی مسئولین و در نهایت عدم تدبیر لازم در کنترل تورم های لجام گسیخته.

به هر حال، ماهیت اعتراضات مردمی از 9 دی ماه که تا کنون نیز ادامه دارد، عمدتا با گفتمان اقتصادی است، هرچند از سوی برخی از معترضین، سایه های سنگین مخالفت و عناد با نظام جمهوری اسلامی در ورای این اعتراضات دیده می شود، لکن باید اذعان نمود که خواه ناخواه بازخورد اعتراضات اقتصادی مردم به دولت، بر گفتمان سیاسی حکومت اثرگذار خواهد بود. کما اینکه پیشتر نظام اسلامی، بهای اعتراضات عمدتا اقتصادی مردم همچون اعتراضات اقتصادی 9 خرداد 1371 در مشهد را در مجامع بین المللی داده و متهم به سرکوب معترضین و عدم استیفای حقوق آنان گردیده است. اکنون نیز مشاهده می گردد که ماهیت اعتراضات وسیع مردمی بر ساختارهای اقتصادی دولت روحانی، بعضاً با شعارهای شالوده شکنانه از مسیر اصلی معترضین مواجه است. رویکردی که منافع منافقین با آن در انطباق و همپوشانی کامل قرار دارد.

جرقه های نخستین اعتراضات اخیر از مشهد و در 7 دی ماه و در قبال سیاست های نامعلومِ اقتصادی بانک مرکزی در قبال پرداخت دیون دو موسسه مالی اعتباری کاسپین و البرز زده شد. در ادامه سایر طیف های معترض جامعه که عمدتا طیف های محروم، دانشجو و حتی طبقه های متوسط بودند نیز با استدلال فساد همه گیر و عدم تحقق وعده های اقتصادی دولت روحانی، به صفوف معترضین پیوستند.مسئله مهم در این میان، تحلیل هایی است که در رابطه با تئوریسین ها وطراحان این واقعه است. در واقع تبیین این مسئله که آیا امواج اعتراضات کاملا مردمی و خودجوش بوده یا رهبری نامرئی زمام معترضین را در دست دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

از یک سو، بر اساس قانون اساسی هرگونه تجمع خیابانی در ایران باید با مجوز و هماهنگی وزارت کشور باشد و از سویی دیگر،  با اعلام رسمی فرمانداری های تقریبا تمامی شهرها،  این تظاهرات بدون مجوز بوده است.

نکته مهم دیگر اینست که نهادهای امنیتی مانند پلیس و سپاه پاسداران در مواجهه با معترضین، خشونت و برخورد فیزیکی را در کمترین میزان ممکن اعمال نمودند و این مسئله تبیین گر دو نکته است. نخست اینکه نیروهای امنیتی نیز تا حد بسیار زیادی فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را درک کرده اند. دوم اینکه نیروهای امنیتی حدالامکان از برخورد فیزیکی و خشونت آمیز با مخالفانی که اصول اعتراضات را رعایت نموده و درصدد آشوب ها سیاسی نباشند خودداری خواهند نمود.

نکته جالب و تا حدی تامل برانگیز اینست که امواج اعتراضات در این بازه زمانی، معطوف به سیاست های اصلاح طلبان بوده است. به دیگر سخن، در جریان اغتشاشات انتخابات سال 88، معترضین، مخالفین و حتی معاندین نظام، عمدتاً حامی طیف های چپ و ناقد اصولگرایان به شمار می رفتند، لکن در جریان اعتراضات کنونی، مشروعیت طیف های چپ بر اساس نوسان های ساختاری در بخش اقتصاد، اشتغال و فسادستیزی به شدت دچار تطور و نقصان گردیده است.

موضوع دیگر، موضع شخصیت های سیاسی، نظامی، روحانی و اجرایی کشور در قبال این مسئله است. هرچند بیشتر کارگزاران نظام اسلامی، مطالبات مردمی را به موضوعی به حق تلقی نموده و معترضین را از آشوب و اغتشاش برحذر داشته اند اما نکته حائز اهمیت اینست که کابینه دولت تدبیر از آغاز اعتراضات تاکنون سیاست خاصی را اتخاذ نکرده اند. محافظه کاری مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه تا حد زیادی عجیب است.

در بخش های دیگر، به تفصیل به مواضع قدرت های جهانی، مواضع ایرانیان خارج از کشور و کشورهای عربی منطقه را تفسیر خواهیم نمود.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 5351






مطالب مرتبط